أشار نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، خلال ترؤسّه الإجتماع الأوّل للهيئة الإداريّة للمركز الصحّي في نقابة المحامين في طرابلس، إلى أنّ "هناك إصرارًا منّي ومن المجلس ومن العديد من الزملاء، على ضرورة تشغيل هذا المركز، طالما أنّ التأمين لا يغطّي جميع احتياجات المحامي خارج المستشفى، ومنها المعاينات العياديّة والأدويّة، فارتأينا إلى توفير بدل المعاينة على المحامي وتوفير بدل الأدوية بطريقة شبه مجانيّة؛ بخاصّة في هذه الظروف الصعبة الّتي تمرّ علينا جميعًا".
ثمّ عَرض للقرار الصادر عن وزارة الصحة العامة عام 2015، الّذي اقتصر على قرار الإنشاء، ليُصار في العام الماضي الى استكمال التراخيص القانونيّة، وصولًا إلى قرار رخصة تشغيل المركز بتاريخ 28/10/2020.
ووضع المراد، أعضاء الهيئة الإداريّة في أجواء زيارته الأخيرة لوزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، "الّذي وَعد مشكورًا بالدعم الممكن لعمليّة التشغيل"، لافتًا إلى "العروض المرسَلة للنقابة حول احتياجات المركز الضروريّة للبدء باستقبال الزملاء المرضى".
وبعد نقاش وحوار فيما بين أعضاء الهيئة الإداريّة، تمّ الاتفاق على الآتي:
"-تعيين لجنة صياغة مؤلّفة مِن: جوزاف إسحاق، نبيل قطرة، سمعان إسكندر، محمد خشفة، حسن خالد، لإعداد مسودّة اقتراح نظام داخلي خاص بالمركز الصحّي، تَلحظ جميع الإشكاليّات الّتي لحظها هذا الإجتماع، خلال مهلة 15 يومًا.
-نشر إعلان باسم الهيئة الإداريّة للمركز عبر تطبيق النقابة، لدعوة الزميلات والزملاء إلى تزويد النقابة بالمستندات الضروريّة للإستفادة من منافع المركز الصحّي.
-البدء بتجميع هذه الـ"داتا"، ليُصار إلى تحديد الزملاء المرضى ونوعيّة أمراضهم، والأدوية اللازمة لهم، ومحاولة تأمينها في صيدلية المركز".
